دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با بیان اینکه عمده مشکل ایجاد کسب و کار در کشور اخذ استعلامات متعدد است، گفت: وضعیت نظام صدور مجوزها در کشور شرایطی بغرنج دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علی فیروزی پیش از ظهر امروز در نشست توجیهی و آموزشی در سالن سرمایه‌گذاری اقتصاد و دارایی استان گیلان در رشت اظهار داشت: نگاه مردم به دولت و حاکمیت در خصوص اخذ مجوز دیدگاه مطلوبی نیست.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به اینکه این دیدگاه به‌دلیل وجود فرآیند پیچیده استعلام در اخذ مجوزها پدید آمده است گفت: به‌منظور رفع موانع از مقررات و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، مردادماه امسال مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور تشکیل شد.
فیروزی افزود: ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور، بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاه‌های صدور مجوزها با رصد لحظه‌ای و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور خاطرنشان کرد: این مرکز تلاش می‌کند تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت، افزایش سرمایه‌های در گردش و خروج از رکوردهای اقتصادی در کشور شود.
وی با اشاره به اینکه این مرکز شامل 4 زیر سامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده است گفت:
سامانه مجوزهای کسب و کار کشور، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور از 4 زیر سامانه مذکور است.
فیروزی با تاکید بر اینکه با راه‌اندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، پایگاه صدور مجوزهای کسب و کار کشور براساس قانون از تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز خواست تا مجوزهای مربوط به دستگاه خود را در سایت "ایران مجوز" بارگذاری کنندگفت: پس از ایجاد این سامانه حدود 2 هزار و 80 عنوان مجوز در سطح کشور شناسایی شد.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کشور در ابتدای بارگذاری مجوزها در سایت "ایران مجوز" با بررسی و تحقیقات اولیه، موفق به حذف و ادغام بیش از 500 مجوز شد افزود: با ادامه بررسی و تحقیقات در مجوزهای ثبت شده در نهایت هزار و 670 مجوز در سامانه "ایران مجوز" به ثبت نهایی رسید.
فیروزی با تاکید بر اینکه برای تعداد مجوزهای مذکور 9 هزار سرویس و مدرک ارائه می‌شود خاطرنشان کرد: به‌طور مثال اگر شخصی قصد اخذ تمامی مجوزهای کشور را داشته باشد باید به‌طور میانگین برای هر مجوز 6 مدرک و در نهایت 8 هزار و 900 مدرک ارائه دهد.
وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح، حذف و یا ادغام مجوزها زیرساخت لازم وجود ندارد و در این راستا ایجاد پروژه جدیدی به نام " نقشه ملی استعلامات کشور" در دستور کار قرار گرفت تصریح کرد: وضعیت نظام صدور مجوزها در کشور شرایط بغرنجی دارد.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و ناجا متولی صدور بیش از هزار و 670 مجوز کسب و کار در کشور هستند بیان کرد: قوه قضائیه و ناجا با 45 درصد بیشترین استعلام دهنده در کسب و کار کشور هستند.
فیروزی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران به‌عنوان متولی بخش خصوصی با 58 درصد بیشترین گیرنده استعلام کسب و کار در کشور است تصریح کرد: تناقض و نامطلوب بودن تعدد سرویس و استعلام برای راه‌اندازی کسب و کار از موانع و مشکلات ایجاد کسب و کار در کشور است.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، سازمان امور مالیاتی را با 11 درصد سومین متولی اخذ استعلام به‌منظور صدور مجوز در ایجاد کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات عمده در وضعیت ایجاد کسب و کار کشور اخذ استعلامات متعدد است.
وی با بیان اینکه بر این اساس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به‌منظور تسهیل در روند اخذ مجوزها و بهبود فضای ایجاد کسب کار از مرداد ماه امسال در کشور راه‌اندازی شده است تاکید کرد: تشکیل و مدیریت راهبردی این مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
فیروزی گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای صدور یک مجوز، پاسخگویی و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تولید گزارش‌های ادواری ارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها از طریق مرکز تماس فوریت‌های کسب و کار مدیریت، دریافت و پاسخ‌دهی به شکایات، شفاف‌سازی اطلاعات مرتبط با مجوزها از مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار است.
وی با تاکید بر اینکه ایران رتبه 124 بهبود وضعیت کسب و کار را در جهان دارد اظهار داشت: فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: اصلاح ساختار صدور مجوزهای کسب و کار و مقررات‌زدایی کشور در ابعاد داخلی و خارجی گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود.
انتهای مقاله اول
----------------------------------------------------
سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور (سام)
پنجره واحد تجارت، مفهومی جهانی به حساب می‌آید که برای ارزیابی سهولت فضای کسب و کار در یک کشور همواره مد نظر قرار می‌گیرد. مرکز تسهیل تجارت - تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد un/cefactt پنجره واحد را این گونه تعریف می‌کند: پنجره واحد تجارت single window system تسهیلاتی است که به تاجران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند.
بنابر این گزارش، در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق با تبصره ٦ ماده ٥٧٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩٤، به صراحت آمده است؛ در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده تجاوز نکند. همچنین در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
در این راستا مرکز گسترش فناوری اطلاعات ایران (مگفا) تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با توجه به لزوم ایجاد پنجره‌های واحد برای صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی کشور و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به آن‌ها و همچنین بند ۶ و ۷ مصوبه مورخه ۱۵/۰۵/۹۳ هیئت دولت در خصوص سامانه پیامکی کسب و کار طی قراردادی با سازمان فناوری اطلاعات کشور و نظارت فنی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به راه‌اندازی "سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)" نموده که با هدف اولیه نظارت هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر زمان‌بندی و وضعیت فرایند صدور این مجوزها طراحی و پیاده‌سازی شده است.
این سامانه از یک سو خدمات اطلاع‌رسانی وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار را به عموم مردم و کسب‌وکارهای متقاضی دریافت مجوز از طریق وب‌سایت، پیامک و اپلیکیشن اندرویدی ارائه می‌کند و از سوی دیگر، از طریق ثبت اطلاعات وضعیت فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار به صورت ارتباط خودکار با سیستم‌های درون‌سازمانی یا ثبت مجزا در سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان رصد و پایش نظام مجوزدهی کشور را فراهم می‌آورد.
گفتنی است سامانه دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) برای شناسایی و تکمیل چرخه درخواست و صدور مجوز در کشور و با قبول الزام، اهمیت و ضرورت تسهیل در ارایه خدمات به فعالان اقتصادی که در شرایط بروز شکایات و انتقادات به جهت دریافت و ارائه پاسخ صریح، به موقع و راهگشا می‌تواند ضمن شناسایی گلوگاه‌های آسیب‌زا و شناخت عوامل مخل روند ارائه خدمات، زمینه های افزایش اعتماد متقابل و بهبود محیط کسب و کار را بیش از پیش فراهم آورد نیز با هدایت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال به انجام رسیدن می‌باشد.
نکته حائز اهمیت این موضوع تبادل اطلاعات بین سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام) و سامانه ثبت و پیگیری شکایات مجوزهای کشور (دادور) است تا بدین ترتیب امکان پیگیری درخواست‌ها و شکایات متقاضیان دریافت مجوزهای کسب‌وکار نیز به‌صورت یکپارچه و متمرکز فراهم شود.
قابل ذکر است این دو سامانه در کنار هم سامانه‌ی جامعی را تحت عنوان "سامانه‌ی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار" تشکیل خواهند داد.
زمان اجرایی آغاز هر دو پروژه نیمه‌ی اول آبان ماه سال 1395 بوده است و پروژه‌ها در قالب سه فاز تحلیل و طراحی / پیاده‌سازی نرم‌افزار و آزمون‌های عملیاتی و اسناد راهنما / بهره برداری، آزمایش و آموزش کاربران انجام پذیرفته‌اند.
شایان ذکر است بخشی از فاز سوم پروژه اتصال به 4 دستگاه اجرایی به‌عنوان دستگاه‌های پایلوت پروژه بوده که تاکنون اتصال سامانه‌های صدور مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و وزارت جهاد کشاورزی به سامانه‌ی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار انجام پذیرفته و اطلاعات صدور مجوزها را به‌صورت آنلاین برای این سامانه ارسال می‌کنند.
در این راستا هم اینک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال متصل شدن به این سامانه می‌باشند و سایر وزارت خانه¬ها و نهادهای زیربط نیز به تدریج به این سامانه متصل می‌گردند.
انتهای مقاله دوم
----------------------------------------------------------------------
منابع:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/21/1599107/بروکراسی-اداری-مشکل-فضای-کسب-و-کار-در-سراسر-کشور-است